مواردي از حق الناس در فقه
-وضو با آب غصبى باطل است ، حتى اگر در مورد آبى شك دارد (واحتمال غصبى بودن آن هست) نبايد با آن وضو بگيرد واگر آب ديگرى جز آن آب مشكوك وجود ندارد بايد تيمم كند. و اين، شدت توجه شارع مقدس را به مساله حق الناس مىرساند.[مساله 5. (القول فى شرائط الوضوء) ج1، ص23].
- ويژگى مساله حق الناس اقتضا مي كند كه فقهاء در دقيق ترين و ريزترين مسائل ، به بحث و كنكاش علمى بپردازند و اينجا يكى از آن مسائل دقيق را ملاحظه مىفرمائيد:
مساله: اگر از روى ناآگاهى با آب غصبى وضو بگيرد وضويش صحيح است و اگر در بين وضو از غصبى بودن آب مطلع شود ،بقيه وضو را بايد با آب ديگرى بگيرد.[مساله 6 (القول فى شرائط الوضوء)، ج1. ص23].
-نكته: اگر پس از شستن دست چپ، از غصبى بودن آب مطلع شودآيا مسح او با رطوبت دستها جائز است يا خير؟
فقهاء در اين باره به بحث پرداختهاند. بعضى مىفرمايند: مسح او صحيح است و بعضى ديگر فتوا به بطلان آن مىدهند؛ زيرامسح با رطوبت باقى مانده از آب غصبى، خود نوعى تصرف در مال ديگران است. و بعضى ديگر مىفرمايند: فقط در صورتي كه رطوبت آنقدر كم باشد كه تنوان براى آن ماليتى و قابليتى براى تملك درنظرگرفت، مسح با آن صحيح است.
- علاوه بر آب وضو، ظرف آن نيز بايستى مباح (غير غصبى) باشد.[مساله8 (القول فى شرائط الوضوء)، ج1، ص23].
- اگر بخواهد از حوضخانه مسجد يا مدرسه علوم دينى وضو بگيرد، ابتدا بايد بداند كه آب آنجا براى همگان وقف شده نه براى ساكنين و نماز گزاران. واگر اين مطلب را نداند وضوى او داراى اشكال است وعلاوه براين نوعى تجاوز به حقوق ديگران مىباشد.[مساله10، (القول فى شرائط الوضوء)، ج1، ص24].
- غسل با آب غصبى باطل است و حتى بعضى از فقهاء مىفرمايند: مكان غسل ومحل ريختن آب و ظرف آب نيز بايستى مباح و غير غصبى باشد. (بنابر احتياط)[الرابع من الواجبات، (واجبات الغسل) ج1، ص39].
- اگر كسى در حمام غسل نمود و در نظر داشت كه پول حمامى را ندهد و يا اينكه پول را از مال حرام بدهد غسل او باطل است.
حتى اگر بخواهد نسيه حساب كند بايد قبل از رفتن به حمام با حمامى صحبت كند واو را راضى نمايد. و اگر بدون كسب رضايت حمامى به حمام رفت و غسل نمود، غسل او باطل است. (اگر چه بعدا رضايت حمامى را جلب كند)[مساله10(فى واجبات الغسل) ، ج1، ص39].
- اگر شخصى در زمان حيات خود كفنى را غصب كرده باشد و پس از فوت او بستگانش با همان كفن اورا دفن كنند لازم است نبش قبر نموده و كفن را از او برگيرند، حتى اگر باعث هتك حرمت شخص متوفى گردد.[مساله(فى كيفية غسل الميت)، ج1، ص68].
-يكى از مستحبات غسل ميت ، آن است كه پيراهن متوفا از طرف پاى او بيرون آورده شود ولو باعث پاره شدن پيراهن شود. در اينجا باز هم توجه به حق الناس خودنمائى مي كند، چرا كه فرمودهاند: اگر انجام اين مستحب منجر به پاره شدن پيراهن خواهد شد بايستى ازورثه اجازه گرفت؛ زيرا پيراهن هم اكنون متعلق به ورثه است.[فى آداب الغسل، 1، 96].
-دفن كردن ميت در زمين غصبى جائز نيست.[(فى كيفية دفن الميت) ، مساله8، 1. 86].
-اگر زمين خود را اجاره داده باشد وسپس فوت نمايد، تا مادامي كه مدت اجاره باقى است نمىتوان او را در آن زمين دفن كرد زيرا نوعي تجاوز به حق مستاجر است و اين تجاوز را از نوع غصب شمردهاند.[مساله8(فى كيفية دفن الميت) ، ج1، ص86].
-تيمم بر روى خاك يا سنگ غصبى باطل است. و حتى از خاك و سنگ مشكوك (كه غصبى بودن يا نبودن آن روشن نيست) نيز نبايد براى تيمم استفاده كرد.[مساله 4(فيما يصح التيمم به) ج1، ص103].
-لباس نماز گزار بايستى مباح (غير غصبى) باشد. حتى اگر يك نخ غصبى در لباس باشد نماز با آن لباس باطل است.[مساله10(فى شرائط لباس المصلى)، ج1، ص140].
-اگر لباسى با رنگ غصبى رنگ شود در صورتي كه ذرات ماده رنگين روى لباس مانده باشد، نماز با آن لباس باطل است.[مساله، 10(فى شرائط لباس المصلى)، ج1، ص140].
-اگر لباس با آب و صابون غصبى شسته شود، در صورتي كه ذرات صابون يا آب در آن مانده باشد نماز با آن لباس باطل است.(رطوبت تنها اشكالى ندارد)[مساله10، (فى شرائط لباس المصلى) ج1، ص140].
-الف: نماز در مكان غصبى باطل است.
ب: نماز بر فرش غصبى هم باطل است. (ولو زمين غصبى نباشد)
ج: اگر در مسجد جاى كس ديگرى را كه زودتر جا گرفته است بگيرد، نمازش باطل است(بنابر احتياط)[10، (المقدمة الرابعة فى المكان)، ج1، ص143].
اگر غصبى بودن مكانى را فراموش كند، نمازش صحيح است؛ ولى دريك مورد ، سختگيرى بيشترى وجود دارد وآن در صورتى است كه نماز گزار ،خود، غاصب آن مكان باشد(نماز او باطل است ولو غصبى بودن مكان را فراموش نموده باشد)[مساله، ج1، ص143].
-شخص مديونى كه قادر به پرداختن ديون خود مىباشد، ولى با اين حال به منظور نپرداختن ديونش به سفر مىرود ، سفر او حرام است و بايد نمازش را در سفر تمام خوانده و روزه هايش را نيز بگيرد.[به شرطى كه صاحبان ديون، دين خود را مطالبه كرده باشند وسفر او عملى متضاد باانجام واجب (اداء دين) به شمار رود. فى شرائط التقصير (خامسها) ج1، ص237].
-اگر از لحاظ شرعى واجب شده باشد كه از طرف شخص متوفى حج نيابتى انجام شود در صورتي كه ورثه راضى نباشند يا در ميان ورثه ،صغير وجود داشته باشد لازم است مدتى جستجو نمايند و حتى المقدور شخصى را كه اجرت كمترى مطالبه مىكند براى حج اجير كنند(تا مقدار كمترى از ارث مصرف شود وحق ورثه پايمال نگردد.)[مساله 4 (فى شرائط وجوب حجهالاسلام) ، 1، 376].
-هيچگونه استفادهاى از مال غصبى جائز نيست حتى براى انجام حج، عمره، جهاد و صدقه كه از افضل اعمال هستند.[مضمون روايت امام صادق (ع): وسائل الشيعه، ج17، ص312 و ر.ك: تحرير الوسيله، ج1، ص385].
- لباس احرام بايد مباح و غير غصبى باشد.[مساله20. فى كيفية الاحرام، ج1، ص400].
-دررمى جمرات بايد از سنگهاى غير غصبى استفاده شود. حتى استفاده از سنگهايى كه شخص ديگرى جمع آورى نموده، بدون اجازه اوممنوع است.[القول فى واجبات منى، ص426].
بدهكارى كه قدرت پرداخت دارد؛ ولى براى فرار از پرداخت ، سفر كند،سفرش حرام و نمازش تمام است.
حج: در حج نيابتى اگر وارثان راضى نباشند يا صغير باشند،بايد شخصى كه كمتر اجرت مىگيرد پيدا كرد.
لباس احرام بايد مباح و غير غصبى باشد،حتى سنگريزه هاى رمى جمره.
امر به معروف: اگر ناهى از منكر، شيشه شراب را بشكند ضامن است ، مگر آنكه نهى متوقف برآن باشد.
-اگر شخص ناهى از منكر ، شيشه شراب شخص گنهكار را بشكند كار حرامى مرتكب شده وبايد خسارت آنرا بپردازد. مگر اينكه نهى از منكر تنهابه شكستن شيشه شراب ممكن باشد.[مساله 6 (فى مراتب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر)].
اگر شخصى يقين كند كه فلانى دزد است يا قصد حمله دارد و به دفاع برخيزد و ضرر جانى يا مالى وارد كند، سپس معلوم شود كه اشتباه كرده ، بايد جبران كند.
-مكاسب: غش ، غبن، عيب مال، معامله را قابل ابطال و بايد ضرر وارده جبران شود.
-احتكار در نيازهاى ضرورى حرام است.
-اولياى طفل صغير ، پدر ، جد پدرى، قيم و حاكم شرع درصورتى حق تصرف در مال صغير دارند كه به مصلحت صغير باشد.
-فروش جنس رهنى كه امانت است بدون اجازه مالك جايز نيست.
-ساختمانى كه مزاحم عابرين يا همسايه باشد ممنوع است.
-در خانه شريكى ،هرگونه استفاده بايد با رضايت شركاء باشد، حتى كوبيدن ميخ.
-روزه گرفتن(مستحبى) اجيرى كه در كار او تاثيربگذارد جايز نيست.
-اگر وسيلهاى را براى كار خاصى به امانت گرفتيم، استفادههاى ديگر ممنوع است؛ چنانكه استفاده بيش از حدى كه اجازه گرفتيم جايز نيست.
-بااينكه عين نجس (مانند خون، بول و...) قابل خريد و فروش نيست، با اينحال كسى حق ندارد بدون اجازه صاحبش در آن تصرف كند ياآنرا در اختيار خود بگيرد.[تحرير الوسيله، مساله2، (مقدمه كتاب المكاسب والمتاجر)، ج2، ص3].
-مخلوط كردن كالاى مرغوب با كالاى غير مرغوب به طوري كه مشترى نفهمد، غش در معامله مىباشد واز آنجا كه تجاوز به حقوق ديگران و نوعى كلاهبردارى است، در شرع مقدس اسلام شديدا تحريم شده است.[(مقدمه كتاب المكاسب و المتاجر) ، ج2 ، ص8،مساله17].
-جمع آورى و انبار آذوقه عمومى به اين منظور كه در هنگام احتياج مردم، به قيمت بالاتر به فروش رسد احتكار است. و احتكار اخلال درنظم اقتصادى ودر نتيجه تجاوز به حق عمومى جامعه در مورد استفاده از نعم الهى است و لذا دردين اسلام اكيدا ممنوع گرديده است.[(مقدمه كتاب المكاسب و المتاجر) ج2، ص11، مساله23].
-اولياء فرزند صغير مىتوانند در اموال او تصرف نمايند؛ ولى قيود و شرايطى وجود دارد كه در ذيل مىآيد (در مورد دوم و سوم به بيشتر شدن قيود و شرايط توجه شود):
الف: پدر و جد پدرى مىتوانند در اموال فرزند صغير خود تصرف كنند با اين شرط كه ضررى متوجه اين اموال نشود.
ب: قيم فقط در صورتى مىتواند در مال صغير تصرف كند كه مصلحت يا منفعتى در كار باشد.
ج: حاكم شرع (در صورت فقدان پدر و جد پدرى و قيم) بهتر است احتياط نموده و فقط درصورتى مىتواند در مال صغير تصرف كند كه ضررى متوجه مال صغير شده باشد و اگر حاكم شرع دخالت ننمايد اموال او تلف شود.[كتاب البيع، (فى شرائط المتعاقدين) ج2، ص23 مساله 18.19.20].
-خريد و فروش رهن بدون اجازه گرفتن از صاحب ، باطل است.[كتاب البيع (فى شروط العوضين) ، ج2، ص25].
-وقف، حقى است مربوط به همگان و يا عدهاى خاص. (در مورد فروختن موقوفه، سختگيرى زيادى شده است تا تجاوزى به حقوق آن عده صورت نگيرد:
الف: فروختن موقوفه به طور كلى ممنوع است.
ب: مگر در صورتيكه موقوفه غير قابل استفاده باشد.
ج: اگر موقوفه به طور موقتى از استفاده افتاده باشد باز هم فروختن آن جائزنيست وبايد آنرا نگاه داشت تا دوباره قابل استفاده شود.[كتاب البيع، (فى شروط العوضين) ، مساله5،ج2، ص26].